است و از مولاى حكيم صادر نمىشود . پس امر صلاتى امر مقدّمى و مترشّح از غير نيست ، بلكه واجب نفسى است . امر به وضو امر مقدّمى است ؛ زيرا ذىالمقدّمهء آنكه خود نماز باشد ، از افعال اختيارى است و قابليّت دارد كه متعلّق امر واقع شود و بدنبال آن ، امرى هم به وضو وارد مىشود و هيچ محذورى ندارد . نتيجه : اگرچه نوع واجبات عبادى و توصّلى داراى آثار و خواص و بركاتى است ، ولى امر به آنها و ايجاب آنها از سوى مولى ايجاب غيرى و مقدّمى نيست . پس اشكال رفع شد . قوله : قلت : مرحوم آخوند ، راه حلّ شيخ اعظم را قبول ندارند و در ردّ آن مىفرمايند : ما قبول نداريم كه آثار و فوائد مقدور مكلّف نباشد و مدّعى هستيم كه اين‌ها نيز تحت اختيار و قدرت مكلّف هستند . منتهى امورى كه مقدور ما است دو دسته‌اند : 1 - مقدور بلاواسطه : كه مستقيما و بالمباشره و بدون واسطه مقدور ما است . 2 - مقدور مع الواسطه : امرى كه مستقيما مقدور ما نيست ؛ ولى با يك يا چند واسطه مقدور مىشود اين‌ها را افعال توليدى و تسبيبى مىگويند . از ديدگاه عقلى آنچه مهم و شرط صحّت تكليف است و با بودن آن تكليف قبيح نيست ، اصل قدرت است . از نظر عقلى ، قدرت بلاواسطه باشد يا مع الواسطه فرقى ندارد . « المقدور مع الواسطه ايضا مقدور » ، « القدرة على السبب قدرة على المسبّب . » در ما نحن فيه آن آثار و خواص ، گرچه مستقيما و بلاواسطه مقدور نيست ؛ مع الواسطه و توسّط خود اين اعمال ، مقدور است . پس از اين حيث مانعى ندارد كه به خود آن مسبّبات و لوازم امر شويم و به تبع آن به اين اعمال نيز امر شويم . در نتيجه وجوب نماز و . . . نيز امر مقدّمى و غيرى مىباشد . پس اشكال به قوّت خود باقى است . قوله : و الّا : در شرع و عرف مواردى داريم كه به مسبّب امر شده‌ايم و مسبّبى مورد حكمى از احكام تكليفى ( وجوب - استحباب ، حرمت و . . . ) واقع شده است ، نظير موارد ذيل : 1 - امر به تطهير : اگر تطهير به معناى وضو گرفتن يا غسل كردن باشد ، امر به آن ، امر به